روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« پايان انحصار رسانه‌اي» نوشت:
مقاومت در برابر تحولات اجتناب‌ناپذير، ويژگي كساني است كه حاضر به پذيرش هزينه‌هاي به نسبت كم ولي كوتاه‌مدت براي پرهيز از تحمل هزينه‌هاي بسيار زياد ولي بلندمدت نيستند. آنان گمان مي‌كنند كه مي‌توانند جلوي تغييرات تاب آورند و اين تغييرات و جبرزمانه است كه بايد خود را با آنان انطباق دهد و نه برعكس. حدود دو دهه است كه اينترنت و ماهواره، انحصار رسانه رسمي كشور و مجاري اطلاع‌رساني را به چالش كشيده است. به‌طوري كه اكنون مي‌توان گفت مدت‌هاست كه عصر اين انحصار رسانه‌اي به پايان رسيده است، ولي هنوز هم در برابر آن مقاومت مي‌شود؛ مقاومتي بيهوده و ناشي از بي‌توجهي به واقعيات. به دليل همين مقاومت بيهوده است كه رسانه رسمي كشور اكنون به مرحله خلع سلاح رسيده و بيهوده در حال كوشش است تا بلكه از اين بيشتر تنزل نكند. غافل از اينكه اين مقاومت نتيجه‌اي جز تشديد مشكل نخواهد داشت.
جديدترين رويارويي با ماهواره‌ها براي تداوم انحصار رسانه‌اي، آشكار شدن تعهدنامه كتبي صدا و سيما است كه بر اساس آن تهيه‌كنندگان فيلمهاي سينمايي ايراني در صورت پخش آگهي محصول فرهنگي‌شان از شبكه‌هاي خارجي با مجازات‌هاي سختي روبه‌رو مي‌شوند. معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي قبل از اين‌بارها اعلام كرده بود كه پخش تيزر تبليغاتي فيلمهاي سينماي ايران از شبكه‌هاي ماهوارهاي غيرقانوني است، ولي با توجه به تعرفه ميلياردي آگهي‌ها در صدا و سيما و تعرفه‌هاي بسيار ارزان شبكه‌هاي ماهوارهاي و بعضا مجاني بودن پخش تيزرهاي سينمايي از اين شبكه‌ها، منطقا باعث مي‌شود كه تهيه‌كنندگان ايراني به دادن آگهي به صدا و سيما رغبتي نداشته باشند. از سوي ديگر صدا و سيما با انتخابي برخورد كردن پخش همين آگهي‌هاي گران‌قيمت عملا برخي فيلم‌هايي را كه مجوز ساخت و پخش در داخل دارند از تبليغ در اين رسانه محروم مي‌كند. در پي اعتراض‌ها و اظهارنظرها درباره اين تعهد غيرقانوني، روابط عمومي سازمان صداوسيما با انتشار توضيح رسمي اعلام كرد كه فقط از سازندگان تيزرهايي كه پس از بهره‌مندي از حمايت رسانه ملي براي پخش رايگان تيزر، آن را براي تبليغ در اختيار شبكه‌هاي ماهوارهاي قرار مي‌دهند خسارت خواهد گرفت. در ادامه همين بحث‌ها و اخبار، جمعي از تهيه‌كنندگان سينماي ايران به جلسه‌اي در دادسراي فرهنگ و رسانه دعوت شده‌اند. در پي اين دعوت يا احضار محترمانه تهيه‌كنندگان و پخش‌كنندگان از اين ماجرا اعلام برائت كرده و خواستار برخورد با شبكه‌هاي ماهوارهاي شدند كه اقدام به پخش تبليغات آثارشان مي‌كنند. متاسفانه در‌اين‌باره مي‌توان خيلي صريح و روشن سخن گفت ولي ملاحظات جاري موجب مي‌شود كه هميشه به موضوعات حاشيه‌اي پرداخته شود. در اينجا كوشش مي‌شود كه برخي از اين نكات مورد توجه قرار گيرد.
١- اين نحوه برخورد صداوسيما با تبليغات تلويزيوني كه حتي ميان فيلم‌هايي كه مجوز دارند نيز تبعيض قايل مي‌شوند و برحسب سليقه خود اجازه تبليغ به آنها مي‌دهند يا نمي‌دهند و حتي ممكن است در محتواي تيزر تبليغاتي نيز حرف و‌نظر داشته باشند، اگرچه اين كارها غيرقانوني است ولي با شرايط دوران انحصار رسانه‌اي تطابق داشت و در شرايطي كه اين انحصار از ميان رفته است، نه‌تنها موثر نيست بلكه ممكن است، مجوز ندادن به پخش تيزر تبليغاتي يك فيلم، موجب حساسيت مثبت براي آن فيلم و از راه‌هاي ديگر زمينه براي تبليغ آن فيلم فراهم شود. بنابراين وضعيت به وجود آمده محصول رفتار مبتني بر انحصارگري است و در شرايط فعلي كه انحصار از ميان رفته است، پاسخ نمي‌دهد.
٢- برخورد با افراد به دليل انتشار آگهي در اين شبكه‌ها قانوني نيست و نمي‌توان كسي را به خاطر آن جلب كرد. علت خيلي ساده است، زيرا ممكن است .
شبكه‌هاي ماهوارهاي موردنظر به صورت عادي و بدون اخذ وجه يا سفارش اين تبليغات را پخش كنند. بنابراين چگونه مي‌توان افراد را به اين واسطه مورد سوال قرار داد؟ آنها حتي اگر تيزر فيلم را هم نداشته باشند، مي‌توانند به صورت خبري و با شيوه‌هاي ديگر آن را تبليغ كنند. حتي مي‌توانند تيزرهاي تلويزيون ايران را ضبط و پخش كنند. اگر بخواهند پول هم بگيرند، راه‌هاي زيادي براي پرداخت پول بدون انعقاد قرارداد هست و هيچ كس هم متوجه ماجرا نخواهد شد و از همه بدتر اينكه فيلمساز ايراني را اخلاقا مديون شبكه‌هاي ماهوارهاي مي‌كند.
٣- به علاوه اگر شركت‌هاي تبليغاتي مستقل از توليد‌كننده فيلم، اين تبليغات را سفارش دهند، ربطي به دست‌اندركاران آن فيلم نخواهد داشت. از همه مهم‌تر اينكه مجازات فيلمساز داخلي به دليل كاري كه ديگران انجام مي‌دهند، زمينه را فراهم مي‌كند تا آنان بتوانند از اين طريق براي فيلمساز داخلي ايجاد مشكل كنند. بنابراين سرنوشت فيلمساز ايراني را به دست مديريت يك شبكه ماهوارهاي خارجي داده‌ايم.
٤- دو استدلال متفاوت در رد حضور تبليغات در اين شبكه‌ها آورده مي‌شود. يكي غيرقانوني بودن آنها و ديگر معاند بودن‌شان. مدعاي اول محل بحث است. زيرا آنان مثل همه شبكه‌هاي ديگر تابع قوانين محلي و كشوري هستند كه در آنجا فعاليت مي‌كنند. همان‌طور كه شبكه العالم به زبان عربي در تهران است و تابع مقررات ايران است و كسي نمي‌تواند بگويد كه اين شبكه در كشورهاي عربي غيرقانوني است. همان‌طور كه شبكه‌هاي غيرفارسي‌زبان را غيرقانوني نمي‌دانيم و بسياري از آنها در ايران نمايندگي هم دارند. البته ايران مي‌تواند به آنها مجوز فعاليت در ايران ندهد، ولي نمي‌تواند آنها را غيرقانوني اعلام كند.
همه اينها نشان مي‌دهد كه اين نحوه برخورد با موضوع جز اينكه قرار گرفتن در همان تناقضات گذشته است، نتيجه ديگري نخواهد داشت. صداوسيماي ايران اگر به همين صورت به راه خود ادامه دهد، دير يا زود به رسانه اقليت تبديل خواهد شد. بنابراين توصيه مي‌شود كه در سياست رسانه‌اي كشور، نوعي بازنگري جدي صورت گيرد. پرسش مهم اين است كه وظيفه اصلي يك رسانه انعكاس واقعيت است، در اين صورت رسانه‌اي كه واقعيت به اين مهمي را در حوزه كار خودش نمي‌تواند ببيند، چگونه مي‌خواهد يا مي‌تواند ساير واقعيات را ببيند و سپس منعكس كند؟
- موج تخریب بی‌اساس
محسن غرویان . مدرس حوزه در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
این روزها و در پی جو انتخاباتی موجود، متأسفانه برخی به دنبال حاشیه‌آفرینی و شایعه‌سازی برای برخی از شخصیت‌های تأثیر‌گذار انقلاب هستند تا از این فضا به‌نفع خود طرفی ببندند. بخش زیادی از این حاشیه‌سازی‌ها در قبال آیت‌الله هاشمی شکل گرفته است. تخریب‌هایی که حول محور‌های مختلفی، ازجمله اشرافی‌گری و... می‌چرخد. دراین‌باره باید گفت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در زمان مبارزات حضرت‌امام(ره) اگر ثروت و امکاناتی هم داشته، آن را برای پشتیبانی از نهضت امام در اختیار امام‌خمینی(ره) قرار داده است.
امام نیز در بسیاری از موارد وقتی امکاناتی مالی نیاز بود آن را از طریق آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تأمین می‌کردند و وی نیز امکاناتی را که داشته است در اختیار امام قرار می‌داد؛ بنابراین اگر هم ثروتی داشته‌اند در اختیار نهضت امام(ره) بوده است. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که این نسبت اشرافیت و اشرافی‌گری حرف تازه‌ای نیست و در برهه‌های زیادی نسبت به آیت‌الله هاشمی این شایعات را پخش کرده‌اند و همچنان نیز پخش می‌کنند. علاوه بر اینکه این شایعات تازه نیستند، باید گفت اثری نیز نداشته‌اند. نکته دیگر نیز این است که هم حضرت امام درباره آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی فرموده‌اند که «هاشمی زنده است، تا این انقلاب زنده است» و هم مقام معظم رهبری فرموده‌اند که «هیچ‌کس برای من هاشمی نمی‌شود». وقتی این تعابیر و مطالب را از امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری داریم، به‌هرحال به حرف‌ها و شایعات دیگر نباید توجه کرد و در واقع در برابر این جملات بزرگان، آن‌گونه از حرف‌ها و شایعات بی‌ارزش‌اند. نکته بعد این است که همان‌طور که می‌بینیم در محافلی بسیار مهم که همه شخصیت‌ها حضور دارند، در دو طرف مقام معظم رهبری شخصیت‌های طرازاول مملکت می‌نشینند، ازجمله آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی. مثال آن نیز در همین ایام اخیر و در تولد پیامبر مکرم اسلام(ص) بود که آیت‌الله هاشمی در کنار رؤسای سه قوه و در کنار مقام معظم رهبری نشسته بودند.
این مسئله را می‌توان بهترین تأیید از طرف مقام معظم رهبری قلمداد کرد که می‌خواهند جواب شایعات و تهمت‌هایی را که درباره آیت‌الله هاشمی مطرح می‌کنند بدهند. همچنین نکته بعد این است که آیت‌الله هاشمی با حکم مقام معظم رهبری اکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند؛ بنابراین قطعا اطلاعات مقام معظم رهبری درباره آیت‌الله هاشمی از دیگران بیشتر است و با وجود این حکمی پنج‌ساله را به وی می‌دهند. اینها همه دلایلی دال بر تأیید آیت‌الله هاشمی است و تا وقتی مقام معظم رهبری ایشان را تأیید می‌کنند دیگر نباید به شایعات مطرح‌شده، تهمت‌ها و دروغ‌ها درباره وی توجهی کرد. در حقیقت ملاک باید سخنان امام(ره) و مقام معظم رهبری باشد و این معیار را باید درباره آیت‌الله هاشمی همیشه حفظ کرد.
- اعجاز گفت‌و‌گو
سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنامه ايران آورد:
موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و به سرانجام رسیدن برجام در لغو تحریم‌های ظالمانه 13 ساله علیه ملت ایران، در کنار آثار متعددی که برای آن برشمرده می‌شود، پاسخ مناسبی به پرسش چرایی تحریم و تحقیر یک ملت از سوی قدرت‌های بزرگ یا سازمان‌های بین‌المللی می‌دهد.
با وجود باور به این واقعیت که رفتار غرب و نهادهای بین‌المللی در قبال مسأله هسته‌ای کشورمان ظالمانه و غیر عادلانه بوده و بدون شک هیچگاه رویکرد مثبتی نسبت به انقلاب اسلامی نداشته‌اند، می‌خواهم به یک نقطه ضعف داخلی اشاره کنم و آن کمرنگ انگاشتن عنصر گفت‌و‌گو و غفلت از معجزه تعامل بوده است.
این یک واقعیت غیر قابل کتمان است که در موارد و مقاطعی ظرفیت دیپلماسی ایران کوچک انگاری شد و از این ظرفیت بالقوه، در جای خود استفاده نشد، اما ملت بزرگ ایران در نهایت با وجود همه رفتارهای خصمانه قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی با صبر و مقاومت و بهره‌گیری دولت منتخب خود از پدیده گفت‌و‌گو و تعامل، توانست از بحران خارج و این واقعیت را به اثبات برساند که ملت بزرگ و دولت مقتدر ایران ظرفیت تأمین منافع و حل مناقشات از طریق مذاکره و گفت‌و‌گو را دارد. در واقع ما دو روش برای تأمین منافع در پیش داشتیم: اول ایجاد مناقشه، منازعه و فضای پر ابهام و توأم با بی‌اعتمادی و دوم فضای ایجاد سازوکار مبتنی بر تعامل و گفت‌و‌گو از طریق دیپلماسی. آن چه در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 مورد اقبال و استقبال عموم جامعه قرارگرفت، برگزیدن روش دوم و میل به مذاکره و تعامل بود.
صاحبنظران تئوری قدرت نرم، مؤلفه‌های تولید این قدرت در دنیای جدید را مبتنی بر سه عنصر رسانه، مغز و دیپلماسی بر می‌شمارند و به اعتراف کارشناسان دولت دکتر روحانی بخوبی توانست حداکثر بهره برداری از این تئوری را در فرآیند مذاکرات هسته‌ای انجام دهد. جالب اینکه رئیس جمهوری محترم در اولین گفت‌و‌گو با خبرنگاران پس از اجرای برجام، استفاده از این شیوه را برای حل و فصل چالش‌های داخلی هم پیشنهاد کرد و برای رفع نگرانی‌ها در قبال تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دهم اذعان داشت:« باید از مدل برجام در داخل هم استفاده کنیم.» معجزه گفت‌و‌گو و ابزار تعامل و مذاکره یقیناً بهترین روش برای رفع چالش‌های داخلی هم می‌تواند باشد. حال که کام ملت ایران از تحقق برجام شیرین است، انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان با استفاده از اختیارات و ابزار قانونی که در اختیار دارد، با تجدید نظر در امر نظارت و تأیید صلاحیت ها، فضای انتخاباتی را گشوده تر و زمینه مشارکت حداکثری مردم را که مورد نظر و تأکید رهبر معظم انقلاب است فراهم کند.
وقتی همه جناح‌ها و گرایش‌ها بر این باورند که بهترین راه حل موجود برای رفع این چالش سیاسی و احقاق حقوق داوطلبان استفاده از ابزار گفت‌و‌گو و مذاکره بر مدار قانون است، مناسب ترآن است که به جای مکاتبات اداری خشک و پیغام‌های نامأنوس، با ایجاد فضای گفت‌و‌گویی میان نامزدها و شورای نگهبان فرصتی برای گفت‌و‌گوی ملی و رفع سوء تفاهم‌ها ایجاد کنیم. در این فرآیند نامزدهای تأیید نشده، یا شورای نگهبان را برای تأیید خود اقناع خواهند کرد و یا با توضیحات شورای نگهبان مبنی بر عدم صلاحیت قانع خواهند شد. واضح است که این حجم از رد صلاحیت، امکان تحقق و تأمین نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت حداکثری را دشوار خواهد کرد چرا که مشارکت حداکثری با حضور و مشارکت همه سلایق و گرایش‌های درون نظام و تنوع نامزدها امکانپذیر است.»
نظر شما